تطوير خدمات ذوي الإعاقة- آفاق استثمارية أوسع ومعايير أعلى
المؤلف: خالد السليمان11.19.2025
بإصدار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، القرار التاريخي باعتماد اللوائح التنظيمية لمنشآت القطاع الاجتماعي غير الربحي، وكذلك البرامج الاجتماعية والمهنية الموجهة خصيصاً للأشخاص ذوي الإعاقة، وبعد سلسلة تعديلات جوهرية تهدف إلى ضمان دمج وتمكين هذه الفئة الغالية من المجتمع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ يترقب المستثمرون انطلاقة آفاق أرحب وسوقاً واعدة، وذلك من خلال الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية للبرامج المتخصصة في شتى القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والتدريب المهني المتقدم.
هذا القرار الحكيم سيساهم بلا شك في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، ودفعه نحو تقديم خدمات رفيعة المستوى، تتميز بالمعايير العالية والاحترافية المتناهية، داخل المنشآت الاجتماعية المتخصصة. إذ سيصبح بإمكان شركات القطاع الخاص، ومؤسسات القطاع غير الربحي، الحصول على تراخيص رسمية لإنشاء مراكز مخصصة لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، مما يضمن توفير خدمات عالية الجودة وأكثر تخصصاً وتلبية لاحتياجات المستفيدين على أكمل وجه.
علاوة على ذلك، فإن القرار بما اشتمل عليه من تعديلات جوهرية، يعمل على تنظيم الدور الرقابي بشكل فعال، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات ذات العلاقة. كما يهدف إلى توحيد المصطلحات والمفاهيم، وتقديم تعريف دقيق وشامل "للشخص ذي الإعاقة"، بما يتماشى مع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويهدف أيضاً إلى تمكين الوزارة من الإشراف الدقيق على الخدمات المقدمة من القطاعين الخاص وغير الربحي، وتحديد الضوابط والمعايير اللازمة لاستحقاق "الشخص ذي الإعاقة" للدعم المالي المخصص، بالإضافة إلى استحداث برامج مبتكرة تهدف إلى تنمية المهارات وصقل القدرات. والأكثر من ذلك، أنه سيفتح المجال واسعاً لتقديم خدمات مبتكرة لم تكن متاحة في السابق لذوي الإعاقة، مثل خدمات الرعاية المنزلية الاجتماعية المتكاملة، وخدمات الإيواء المناسبة، وتقديم الرعاية النهارية اليومية الشاملة.
مما لا شك فيه، أن مراجعة القواعد التنظيمية بشكل دوري، وإجراء التعديلات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة، يساهم بشكل فعال في تطوير منظومة العمل، وتمكين الجهات المقدمة للخدمات وفقاً للمعايير التي تضمن الجودة والكفاءة والشفافية، مما يعود بالنفع العميم على المستفيدين من ذوي الإعاقة. هذه الفئة التي توليها الدولة - رعاها الله - جل اهتمامها، وتبذل قصارى جهدها للعناية بهم ورعايتهم، واستثمار طاقاتهم الكامنة على النحو الأمثل، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم الفريدة، ليكونوا عنصراً فاعلاً ومشاركاً في المجتمع، ومساهمين بفاعلية في مسيرة بناء الوطن وتقدمه وازدهاره.
هذا القرار الحكيم سيساهم بلا شك في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، ودفعه نحو تقديم خدمات رفيعة المستوى، تتميز بالمعايير العالية والاحترافية المتناهية، داخل المنشآت الاجتماعية المتخصصة. إذ سيصبح بإمكان شركات القطاع الخاص، ومؤسسات القطاع غير الربحي، الحصول على تراخيص رسمية لإنشاء مراكز مخصصة لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، مما يضمن توفير خدمات عالية الجودة وأكثر تخصصاً وتلبية لاحتياجات المستفيدين على أكمل وجه.
علاوة على ذلك، فإن القرار بما اشتمل عليه من تعديلات جوهرية، يعمل على تنظيم الدور الرقابي بشكل فعال، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات ذات العلاقة. كما يهدف إلى توحيد المصطلحات والمفاهيم، وتقديم تعريف دقيق وشامل "للشخص ذي الإعاقة"، بما يتماشى مع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويهدف أيضاً إلى تمكين الوزارة من الإشراف الدقيق على الخدمات المقدمة من القطاعين الخاص وغير الربحي، وتحديد الضوابط والمعايير اللازمة لاستحقاق "الشخص ذي الإعاقة" للدعم المالي المخصص، بالإضافة إلى استحداث برامج مبتكرة تهدف إلى تنمية المهارات وصقل القدرات. والأكثر من ذلك، أنه سيفتح المجال واسعاً لتقديم خدمات مبتكرة لم تكن متاحة في السابق لذوي الإعاقة، مثل خدمات الرعاية المنزلية الاجتماعية المتكاملة، وخدمات الإيواء المناسبة، وتقديم الرعاية النهارية اليومية الشاملة.
مما لا شك فيه، أن مراجعة القواعد التنظيمية بشكل دوري، وإجراء التعديلات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة، يساهم بشكل فعال في تطوير منظومة العمل، وتمكين الجهات المقدمة للخدمات وفقاً للمعايير التي تضمن الجودة والكفاءة والشفافية، مما يعود بالنفع العميم على المستفيدين من ذوي الإعاقة. هذه الفئة التي توليها الدولة - رعاها الله - جل اهتمامها، وتبذل قصارى جهدها للعناية بهم ورعايتهم، واستثمار طاقاتهم الكامنة على النحو الأمثل، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم الفريدة، ليكونوا عنصراً فاعلاً ومشاركاً في المجتمع، ومساهمين بفاعلية في مسيرة بناء الوطن وتقدمه وازدهاره.